للتحميل أضغط أولا على Like أعجبنى لتفعيل الروابط
رحبت جماعة الإخوان المسلمين بتنحي الرئيس حسنى مبارك عن السلطة، واعتبرت ما حدث بمثابة ثمرة وجهد مشترك، شارك فيه جميع أطياف المجتمع المصري دون استثناء أو هيمنة لأحد على الآخر، ودعوا لبناء نظام سياسي جديد خلال المرحلة القادمة، على أسس صحيحة تحترم فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته، وتتوزع فيها الثروة بطريقة عادلة، ويقام فيها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتطبق فيها قواعد العدالة الاجتماعية وتبنى مؤسسات الدولة على مبادئ وقيم وقوانين سليمة، ويكافح فيها الظلم والفساد، ويحارب الاستبداد حربا لا هوادة فيها ولا تهاون معها.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان، أن الجماعة ليست لها مطالب محددة أو خاصة بها خلال الفترة الانتقالية الراهنة حتى إرساء ملامح الجمهورية الثانية، إنما تحقيق المطالب التي دعت إليها ثورة التغيير، والتي كان أول غاياتها إسقاط مبارك، كمقدمة لسقوط نظامه ككل.
فمبارك إذا كان غاية في مرحلة الثورة، فإن نظامه بشخوصه ومؤسساته التي قامت على التزوير والبلطجة السياسية، مطلوب إسقاطها أيضاً خلال الفترة الانتقالية وتحديدا في الأيام القادمة.
إذ لا يعقل أن يبقي هؤلاء بعقليتهم التي تعودت على الفساد والإفساد داخل الشأن العام، كما كانت الحال قبل 25 يناير.
وإذا كانت الجماعة تقدر وتثمن دور الجيش في حماية الثورة وشبابها، والحياد الذي التزام به طوال الفترة الماضية، فإنه مطالب الآن بضرورة تأمين انتقال آمن للسلطة، وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل يلبي ما يطمح إليه الشعب المصري من حريات عامة وديمقراطية مدنية.. وأهم الخطوات التي يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم زمام الأمور بعد مبارك، إلغاء قانون الطوارئ، وحل مجلسي الشعب والشورى، ومحاكمة رموز الفساد خلال العهد السابق، وتمهيد البيئة السياسية لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
واعتبر بيومي أن الدستور بوضعه في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، ليس مطلوبا تغييره بالكامل كما يطالب البعض، وإنما إزالة المواد التي أعاقت تطور الحياة المدنية والسياسية وتحديدا المواد 76، و77 و88، بقية المواد الست التي اتفق علي تغييرها منذ بداية الثورة، على أن يأتي استبدال الدستور الحالي بآخر في فترة لاحقة مستقبلا، لكونها عملية معقدة وتحتاج لاستقرار وإطار زمني طويل.
لذا فإن الدستور الحالي يحوي العديد من المواد الجيدة التي يمكن أن يستفاد منها، حيث ألمح إلى أنه كانت هناك مواد دستورية رائعة بلورة الدكتور صوفي أبو طالب منذ عقود ماضية وحاول تضمنيه الدستور الحالي، إلا أنها اختفت دون أثر أو سبب معلوم، فإذا كانت تلك البنود حبيسة الأدراج، فلماذا لا تخرج للعلن يمسح ما عليها تراب الفساد والإخفاء.
أما عن حل الحزب الوطني بوصفه الحزب الذي هيمن على السياسية في مصر بقدر عال من الديكتاتورية والاستبعاد والإقصاء للآخرين كما حدث مع الحزب الدستوري الديمقراطي في تونس، بعد رحيل "بن عليّ" بقرار رسمي، فقد رأي البيومي أن الحزب قد سقط عمليا بعد إزاحة مبارك من السلطة، وموجات الاستقالات والهروب من الحزب خلال اليوم الجمعة، ما قبله، كان بمثابة تعبير عن مشهد السقوط الحتمي لهذا الحزب الذي أفسد الحياة السياسية المصرية بشكل غير مسبوق.. لذا فلا حاجة لهذا القرار الرسمي، لكونه سوف يكون حزبا منبوذا مستقبلاً.
وبالنسبة للمستقبل السياسي للجماعة خلال الفترة القادمة، أكد البيومي، أن الجماعة سوف تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة كجماعة وتحت مظلتها، وليس كمستقلين أو من خلال الائتلاف تحت الأحزاب القائمة، كما كانت الحال خلال العقود الماضية، لكونه لا يوجد حظر قانوني، أو رسمي على الجماعة، كما كان يدعي النظام من قبل وروج لذلك بشكل مغلوط.
حيث أورد البيومي قصة هذا الحظر المشهور على الجماعة عام 1954، مؤكدا أنه شخصيا عايش تلك الفترة، وأن قرار الرئيس السابق جمال عبد الناصر بحظر الجماعة في يناير من هذا العام، كان سياسيا في طابعه العام وليس له أي صك قانوني، وأنه بعده بيوم واحد حضر ناصر لمنزل المرشد العام آنذاك المستشار حسن الهضيبي وقدم له اعتذاره الشخصي عما حدث.
وأن الإخوان كانوا قد حصلوا على فتوى من مجلس الدولة بعدم وجود مثل هذا الحظر القانوني للجماعة، إلا أنه لا أحد التفت لهذا الواقع القانوني بسبب الحشد والتعبئة التي مُورست تجاه الجماعة من قبل النظام ومؤيديه.
ومن ثم فقد دعا لحق المجتمع في تشكيل الأحزاب بحيث يكون ظهورها السياسي عن طريق الأخبار للجهة المناط بها، وليس من خلال لجنة الأحزاب السابقة التي كانت بمثابة سيف مصلت من الحزب الوطني على القوى الحقيقية داخل المجتمع، لمنع بروز قوة حزبية تشكل تهديدا كبيرا لهيمنته على إدارة العملية السياسية.
أما عن الانتخابات الرئاسية، فقد أعاد البيومي تأكيد الرأي السائد داخل الجماعة بأنها لن ترشح أحد شخوصها لتلك الانتخابات لكونها ليس معنية بالسلطة بقدر ما هي معنية بالمشاركة السياسية، والمشاركة في السلطة إن طلب منها ذلك. ولذا سوف تؤيد الجماعة المرشح الذي لديه برنامج قادر على النهوض بالتحديات الكبيرة التي تواجه مصر ما بعد مبارك، ويلبي فى نفس الوقت المطالب التي آمن بها الشعب في ثورته، والحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية المصرية.
في النهاية فإن اختيار الرئيس -كما أكد البيومي- هو أمر مناط بإرادة الشعب، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يختار وفقًا لمصالحه الوطنية، ليس وفقا لتوجهات أي قوة سياسية، مهما كانت شعبيتها داخل المجتمع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أثبت وجودك لا تقرأ وترحل